نحوهء اعتبار عقلىِ قصد امتثال ، خواهد آمد . امّا دربارهء اين‌كه شرعاً ممتنعٌ الاخذ است مىفرمايد : هم در مقام تشريع و جعل حكم كه مربوط به مولاست و هم در مقام امتثال و اتيان مأمور به كه مربوط به عبد است ، در هيچ كدام از اين دو مرحله ، اخذ قصد امتثالِ امر ، در خطاب شارع ممكن نيست . بررسى مقام تشريع : فرض اين است كه قصد امتثال امر ، از ناحيهء خود امر مولى درست مىشود و تا امرى نباشد ، قصد امتثال امر هم معنا ندارد . قصد امتثال امر ، فرع بر وجود خود امر است ؛ چيزى كه از ناحيهء امر مولى به وجود مىآيد و فرع بر امر مولى و متأخر از آن و به‌دنبال آن است ، چگونه معقول است كه در رتبهء پيش از امر و در متعلق امر ، در لسان دليل اخذ شود ؟ ! چنين اخذ و اعتبارى از محالات است ؛ زيرا مستلزم تقّدم فرع بر اصل و تابع بر متبوع مىگردد و نيز خلف لازم مىآيد ؛ يعنى « ما فرضناه متأخراً عن الأمر صار متقدماً على الأمر » . چون رتبهء موضوع و متعلّق ، پيش از رتبهء حكم است . همچنين تقدّم شىء بر خودش لازم مىآيد . دور هم پيدا مىشود ؛ زيرا قصد امتثال امر وابسته به خود امر است و خود امر هم وابسته به قصد امتثالى است كه در ناحيهء متعلّق امر لحاظ شده است . پس شارع مقدّس نمىتواند قصد امتثال امر را در متعلّق خطاب اخذ كرده و بگويد : صلِّ مع قصد الامتثال ، الصلاة مع قصد الامتثال واجبة و . . . . بررسى مقام امتثال : ترديدى نيست كه بايد متعلّق امر و تكليف پيش از امر ، و قطع نظر از امر مقدور باشد تا تكليف بدان تعلق بگيرد ، و گرنه تكليف بما لا يطاق پيش مىآيد كه قبيح و بر حكيم ممتنع است . آنكه مقدور است ، نفس و ذات صلوة است نه صلوة مقيّد به قصد امتثال امر ! چون پيش از امر ، قصد امتثال امر ، معنا ندارد و چنين چيزى ميسور نيست . از باب سالبه به انتفاء موضوع كه امر نيست تا قصد امتثال بيايد و اين مقيّد بما هو مقيّدٌ مقدور باشد و تكليفِ صلِّ بر آن مترتّب شود . و توهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعى الأمر و إمكان الإتيان بها بهذا الداعى ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة و التمكّن من إتيانها كذلك بعد تعلق الأمر بها و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فى صحة الأمر إنما هو فى حال الامتثال لا حال الأمر واضح الفساد ضرورة أنه و إن كان تصورها كذلك به مكان من الإمكان إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعى أمرها لعدم الأمر بها فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعى الأمر و لا يكاد يدعو الأمر إلى ما تعلق به لا إلى غيره . اصل توهّم : متوّهم مدعى است كه اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر و لسان دليل ، هم در مقام تشريع ممكن است و هم در مقام امتثال و هيچ كدام محذورى ندارد . امّا در مقام تشريع : آنچه كه در اين مرحله لازم است ، اين است كه مولى و آمر ، يكايك اجزاء و شرايط و هر آنچه را كه در ملاك و مصلحت صلاتى دخيل است لحاظ كرده و به ذهن خطور دهد ؛ آنگاه وقتى همهء اجزاء و شرايط را بدون قصد قربت لحاظ مىكند مىبيند كه پيكره عمل به تنهايى